تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن

رویة دادگاه‌ها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدواً متعهدله را ملزم به‌اجبار متعهد می‌کنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینة متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد می‌دانند. این رویه و مبانی آن، که به‌منظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایه‌ریزی شده، نه‌تنها باعث استحکام قراردادها نمی‌شود، که برعکس به ایجاد هرج‌ومرج و سوءاستفادة متعهد با سوءنیت و ایذای متعهدله دارای حسن‌نیت و تأخیر در احقاق حق و جلوگیری از گردش ثروت و سرعت در مبادلات می‌انجامد. در این مقاله این موضوع در رویة قضایی بررسی و مشخص می‌شود که این رویه و مبانی آن فاقد مبنای شرعی و عقلی و قانونی است.